بررسی نظریه اقتصادی سیاست در دولت از دیدگاه اسلام

موضوع: نقد و بررسي ميان انتقادات و انديشه هاي اقتصادي جهان از منظر منابع اسلامي

مقدمه

مسألة جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتالیست‌ها، که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقرة بیشتر می‌پنداشتند، از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می‌کردند. فیزیوکرات‌ها و پس از آنان، کلاسیک‌ها، بر اساس اعتقاد به ”دئیسم“ و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع، بر آزادی‌های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند. پیامدهای این تفکّر از جمله بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی، به تدریج حرکت‌‌های مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم، با اندیشة واگذاری تمام فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه‌ریزی متمرکز دولتی، به شکل گسترده‌ای پدیدار شد؛ امّا تجربة ناکارآمدی شرکت های دولتی و انحصارات ملی در سال‌های بعد از دهة 80 میلادی، موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار، بار دیگر افزایش یابد.

با تأمّلی اجمالی در آثار متفکّران و اندیشمندان، به این نتیجه خواهیم رسید با این که ایشان، حکومت را پدیده‌ای ساختة دست بشر می‌دانند و به جائز الخطا بودن حاکمان آن توجّه دارند، در اصل ضرورت دولت تردیدی نمیکنند. در مورد منشأ مشروعیت اطاعت از حکومت و مسأله الزام سیاسی، دیدگاه‌های متفاوتی ذکر شده؛ البته بیشتر اندیشمندان، خواهان ایجاد رفاه و عدالت بر پایداری اخلاق و آزادی هستند.

با این مقدمه، می‌توان بیان داشت که یک بحث بسیار اساسی در تصمیم‌گیری امور جمعی، اهداف و انگیزه‌های دولت‌مردان در اعمال کارهای بخش عمومی‌ است؛ زیرا تصوّر کلّی بر این است که دولتمردان (کارگزاران سیاسی)، برای رفاه عمومی فعالیت می‌کنند.

در مورد انگیزة اصلی دولتمردان در بخش عمومی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یکی از این نظریات که از نیمة دوم قرن بیستم مورد توجّه اقتصادانان قرار گرفت، نظریة اقتصادی سیاست می‌باشد.

نظریة تحلیل اقتصادی سیاست، در واقع به بررسی نظام‌های تصمیم‌گیری غیر بازاری می‌پردازد، به عبارت دیگر، موضوع این تئوری، کاربرد روش‌های تحلیل اقتصادی در عالم سیاست است. فرضیة بنیانی در این نظریه این است که، در قلمرو سیاست نیز همانند قلمرو اقتصاد، افراد و واحدهای تصمیم‌گیرنده، بهدنبال حداکثر کردن توابع هدف خود با توجّه به محدودیت‌ها می‌باشند. بدیهی است این فرضیه، خلاف سنّت‌های علم سیاست می‌باشد؛ زیرا در سنّت‌های مذکور، بیان می‌شود رای‌دهندگان و انتخاب شوندگان و اعضای بروکراسی دولتی، به خاطر حفظ و تامین منافع عمومی اقدام می‌کنند و منافع شخصی برای آنها مطرح نیست.

از سویی دیگر، ما معتقدیم که دولت و حکومت اسلامی، از لوازم انکارناپذیر جامعه‌ی اسلامی می‌باشد. از این رو، می‌توان انگیزه‌های دولتمردان اسلامی را (در قالب تئوری) با انگیزه‌های مطرح شده از سوی مدعیان نظریه اقتصادی سیاست، مقایسه نمود.

گزارة فوق، در واقع، هدف و انگیزة اصلی نوشتار حاضر است. از آن‌جا که نحوة نگرش کارگزاران سیاسی به مسایل عمومی، آثار بارز اقتصادی را در پی خواهد داشت، ضرورت بحث در این‌باره، مشخص می‌شود.

فرضیه‌ای که در پی آزمودن آن هستیم، این است که: ایا مباحث مطرح شده در نظریة اقتصادی سیاست با نظریة دولت اسلامی سازگاری دارد و یا اینکه میان آن دو، اساساً هیچ‌گونه سازگاری نمی‌توان یافت؟

نوشتار اخیر، در سه بخش تهیه و تنظیم شده است. بخش نخست به بیان نظریه اقتصادی سیاست میپردازد. بخش دوم نگرشی کلّی بر حکومت و دولت، از دیدگاه اسلام است و مباحث مربوط به مبانی و ویژگی های حکومت اسلامی عمدة مباحث این بخش را به خود اختصاص داده است. و در بخش سوم، مقایسه‌ای اجمالی میان نظریه اقتصادی سیاست و دولت از دیدگاه اسلام، صورت میگیرد.

نوآوری این نوشتار، مقایسة مکتب انتخاب جمعی در قالب تحلیل اقتصادی سیاست و نظریه دولت اسلامی می‌باشد، و ناگفته پیداست که همچنان نیازمند تکمیل و اصلاح است.


بخش اوّل: بررسی نظریة اقتصادی سیاست

نظریة انتخاب جمعی و بهطور خاص نظریة اقتصادی سیاست ، از نیمة دوم قرن بیستم با گسترش و نفوذ مکتب لیبرالیسم ، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد . نظریة اقتصادی سیاست ، نه تنها مورد توجّه اقتصاددانان و سیاستمداران واقع شده است ، بلکه جامعه شناسان نیز آثاری در بسط و توضیح این نظریه ارایه داده‌اند.

کارگزاران دولتی بر مبنای اصول و آموزه های لیبرالیسم خود جزیی از جامعه به شمار می ایند و خواهان حداکثر سازی منافع شخصی خود هستند؛ امّا تناقضی که در اینجا وجود دارد و مورد بحث ما خواهد بود، این است که دولت و کارگزاران آن باید با توجّه به اینکه یکی از وظایف دولت ، تأمین عدالت و رفاه برای مردم است ـ به فکر منافع اجتماع و حداکثرسازی آن باشند ، در حالی‌ که طبق نظریة اقتصادی سیاست ، رفتار دولتمردان ، مانند رفتار بازاریان است و هرکارگزاری مانند یک فرد بازاری به دنبال حداکثر سازی منافع خویش است و این تناقضی است که ما در ادامه به بررسی ابعاد آن خواهیم پرداخت .

توضیحات اوّلیه :

با توجّه به مبنای تئوریک لیبرالیسم ، غالباً تاکید بر این مسأله می‌باشد که هنگامی که ترحیحات فردی هرکس در نظر گرفته شود ، و هر کس بر مبنای ترجیحات فردی خویش گام بردارد ، بدون دخالت هیچ عامل دیگری منفعت اجتماعی نیز تأمین می‌شود . در این اقتصاد، رای‌گیری به عنوان بهترین راه‌حل برای ابراز ترجیحات فردی افراد، تلقّی شده‌ است؛ امّا عملاً این راه به مشکلی بزرگتر برمی‌خورد؛ زیرا حصول اتّفاق آرا، واقع بینانه نیست . چون اعطای یک حق وتو برای تعداد بیشمار افراد است ، که عملاً راه عرضة کالای عمومی را می‌بندد . این بدان علّت است که با هر اقدامی بالاخره ، یک نفر پیدا می‌شود که با آن مخالف باشد و آن اقدام باعث ضرر او شود.«کنث ارو» ، این مسأله را در قالب قضیة عدم امکان شرح می‌دهد.

از سوی دیگر آمارتیاسن ، اقتصاددان هندی و برندة جایزة نوبل اقتصاد (1998) بر این عقیده است که این قضیه اثبات نمی‌کند که گزینش اجتماعی ، با اتکا به عقل و خرد فردی امکان ناپذیر است ، بلکه نشان می‌دهد ، گزینش اجتماعی در صورت اطلاعات محدود امکان ناپذیر است . بنابراین ، وی معتقد است که هرجا اطلاعات ، محدود باشد و پایگاه‌های اطلاع رسانی معتنابهی وجود نداشته باشد ، سرانجام تصمیم ، در آن امر نابجا خواهد بود . [1]

راه حل دیگری که مطرح می‌شود ، واگذاری تصمیم‌گیری به نمایندگانی است که به رای اکثریت ، انتخاب می‌شوند . این گروه کوچک ، پس از انتخاب ، با همان روش مذاکره و چانه‌زنی به راه‌حل مطلوب و مقدور دست می‌یابند .

در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری ، معمولاً مجموعه‌ای از برنامه‌های عمومی به رای دهندگان معرفی می‌شود و آنها باید از آن میان به نامزدهایی رای دهند که مجموعة مورد حمایت وی (نامزد) برای رای دهنده ، خالص منافع بیشتری حاصل کند ؛ البتّه در عمل ، رای تحت تاثیر عوامل دیگری نظیر صداقت نامزدها ، قومیت یا نژاد آنها ، وابستگی آنها به گروهها نیز می‌باشد .

مشاهده می شود که فرد ، براساس حداکثر سازی منافع خویش به

نامزدها ، رای می‌دهد؛ به این طریق که هرچه خالص منافع شخصی ، برای یک رای دهنده براساس تلقّی وی از برنامه نامزد معینی بیشتر باشد ، احتمال رای دادن به وی بالا می‌رود ؛ و به عکس هر چه هزینه‌های ناشی از انتخاب آن نامزد برای رای دهنده بیشتر تصوّر شود ، احتمال حمایت از آن نامزد ، کاهش می‌یابد . به این ترتیب رای دهنده، رای خویش را به کسانی می‌دهد که آنها را بهترین مدافع خویش تلقّی نماید .

کارآفرین ، نیروی پویای بخش خصوصی است . وی با دست زدن به اقدامات بالقوه دارای سود ، به دنبال منفعت است . در فرایند بازار رقابتی ، کارآفرینان اقتصادی ، کالاهایی را تولید می‌کنند که بیشترین جذابیت را برای مصرف کنندگان داشته باشد . به طور مشابه ، سیاست‌مداران ، نیروی پویای فرایند تصمیم‌سازی سیاسی‌اند . آنان به دنبال ارایة تصویری از خویش و مجموعه‌ای از کالاهای سیاسی‌اند که احتمال برنده شدنشان را بیشینه سازد[2] .

سیاست‌مدار بیشینه ساز رای ، درست مثل بازرگانان سودجو ، انگیزة شدیدی دارد که نظر دارندگان حق رای و فعّالان سیاسی را به خود جلب کند . ساده ترین راه کسب پیروزی (چه سیاسی و چه مالی) با پیش فرض نظریة انتخاب عمومی این است که هرچه صاحبان حق رای می‌خواهند ، به آنها بدهد و دست‌کم چنین وانمود کند که خواهد داد . در واقع احزاب و دولت‌ها ، سیاست‌ها را چنان تنظیم می کنند که انتخابات را ببرند و نه اینکه مناسب حال اجتماع رفتار نمایند. در بحث تحلیل اقتصادی سیاست ، این مسأله را بیشتر شرح خواهیم داد .
تحلیل اقتصادی سیاست :

یک بحث اساسی ، در تصمیم‌گیری در امور جمعی ، اهداف و انگیزه های دولتمردان در اعمال کارهای بخش عمومی است؛ زیرا تصوّر کلّی این است که دولت‌مردان برای رفاه عمومی و خیر و صلاح اجتماعی ، فعالیت می‌کنند، قاعدتاً نیز باید چنین باشد؛ زیرا آنان بیت‌المال جامعه را در اختیار گرفته ، زمینة اعمال انحصاری ،فشار فیزیکی ، و تحمیل قوانین و مقرّرات بر مردم را دارا هستند . نظریة تحلیل اقتصادی سیاست و یا تحلیل اقتصادی کارکرد دولت ، بررسی نسبتاً جدیدی در این باره می‌باشد . در واقع این نظریه به طور کلّی به بررسی نظام‌های تصمیم گیری غیر بازاری می‌پردازد ؛ به عبارت دیگر موضوع این تئوری کاربرد روش‌های تحلیل اقتصادی در عالم سیاست است[3] .

اقتصاددانان و علمای علم سیاست ، انتخاب جمعی را از دو منظر متفاوت تحلیل می‌کنند . در علم سیاست، دولت به عنوان یک گروه ، هویت مستقل از افراد دارد ؛ هویتی مشابه یک انسان . چنین تلقّی می‌شود که گروه به مثابة یک فرد عمل می‌کند و در عین حال تأمین منافع عمومی محرک او است . منشأ این نفع عمومی ، می‌تواند خواست عموم مردم ( البتّه به تفسیر دولت ) ، امری مفروض یا حاصل کشمکش‌های مداوم در جمع باشد که سیاست باید ساز و کاری برای حصول به توافق فراهم سازد . چنین سیاست هایی که به دنبال ایجاد ، توافق و کاهش تنازع و بی‌ثباتی است ، نفع عمومی تلقّی می‌شود؛ امّا در اقتصاد، جامعه از افراد مستقل از یکدیگر تشکیل شده که هر یک به دنبال نفع شخصی‌اند و خواهان حداکثر سازی آن هستند . از نظر « گوارتنی » و « استروپ » ، اقدامات متقابل رای‌دهندگان ، سیاست‌مداران ، کارچاق‌کن‌های سیاسی و کارمندان ، در مجموع نتایج نهایی را در بخش عمومی معین می‌کندچه چیز تولید شود ؟ به چه مقدار تولید شود ؟ و از چه کسی ، چه مقدار مالیات گرفته شود ؟ این نظریه چنین فرض می‌کند که انگیزة افراد در فضای سیاست نیز حساب‌گرایانه است، مشابه آن چه در بازار به رفتار آنان شکل می‌دهد . وقتی بپذیریم که نفع شخصی ، عامل محرک اصلی در بازار است ، چه دلیلی دارد که نپذیریم همین انگیزه در انتخابهای جمعی نیز در کار است ؟ اقدام جمعی فرایندی مشابه بازار دارد . یعنی ، با فرض اصالت نفع شخصی ، اقدام جمعی نیز تحت تأثیر سود جویی فرد ، شکل می‌گیرد ، با این تفاوت که در بخش عمومی کالای سیاسی مبادله می‌شود .[4] در صحنة سیاست ، جامعه‌ای با نظام مردم‌سالاری غربی ، رای دهندگان و سیاست‌مداران و کارمندان با مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در بازار متناظرند . رای دهندگان متقاضی کالای سیاسی هستند و ابزارها ، رای ، کارچاق‌کن‌ها ، مشارکت سیاسی ، قدرت احزاب و سازما‌نهای غیر دولتی مدنی هستند . سیاست‌مداران و کارمندان نیز عرضه‌کنندگان کالای سیاسی‌اند[5] .


زمینه‌های تحلیل اقتصادی سیاست :

رشتة نظریة اقتصادی سیاست ، از دهة 1950 به بعد ، مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است . در توسعة این رشته ، علاوه بر اقتصاددانان ، دانشمندان علوم سیاسی نیز نقش داشته‌اند . عنوان شده که بدنه تئوریک این رشته علمی به پنج اثر مشهور مرتبط با آن پیوند دارد :

1) نظریة اقتصاد و انتخابات ، نوشتة دان کن بلک (1962) که به تحقیقات مربوط به نظریة رای‌گیری و کاربردهای اقتصادی آن می‌پردازد .

2) انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی ، نوشتة کنث ارو (1962) که امکان یا عدم امکان حصول به ترجیحات اجتماعی را از طریق ترجیحات فردی بررسی می‌کند .

3) نظریة اقتصادی دموکراسی ، نوشته‌ای از آنتونی لاونز (1975) که دربارة رقابت بین احزاب سیاسی و برداشت اقتصادی آن بحث می‌کند .

4) ریاضیات و یا محاسبات مربوط به مقولة رضایت ، نوشتة دو اقتصاددانان معروف ، یعنی بوکانان و تالوک (1962) که راجع به انتخاب قواعد نهادی است .

5) مبانی منطقی و فعالیت و عمل دستهجمعی ، اثرِ السن(1965) که دربارة گروه‌های سخت نفوذ است[6] .

گفتنی است باآنکه که ایشان مخالفت‌ها و انتقاداتی نسبت به اقتصاد رفاه و حضور زیاد دولت برای ایجاد رفاه از خود نشان می‌دهند ، امّا اینها را نمی‌توان شعبه‌ای از لیبرالیسم اقتصادی دانست . به عبارت دیگر ، طرفداران تحلیل اقتصادی سیاست نیز ، در ظاهر مانند لیبرال‌ها به ورود زیاد دولت در اقتصاد در قالب دولت رفاه ، حمله می‌کنند؛ امّا ضد دولت نبوده و در همة زمینه‌ها نیز دارای موضع مشترک با لیبرال‌ها نمی‌باشند . بهعنوان مثال ، «گری بکر» ، دست نامریی در اقتصاد کلاسیک را در ارتقای رفاه عمومی ناکافی دانسته، عنوان می کند زمانی که فردی در فرایندهای اقتصادی ، به آلوده کردن هوا می‌پردازد ، آثار زیان آور آن را برای اجتماع در نظر نمی‌گیرد ، مگر اینکه عاملی او را مجبور به این کار نماید . زیرا جلوگیری از آلودگی هزینه دارد و اصل نفع‌طلبی شخصی ، پرداخت هزینه‌های آ‎لودگی را مجاز نمی‌شمارد . وی عقیده دارد که دولتها، اغلب از منافع طرفهای قدرتمند حمایت می­کنند، و رفتار شاغلان در کادر دولتی ، همانند رفتار در بخش خصوصی ، ‌باید ، ارزیابی شود. اگر افراد ، در فعالیت خصوصی اقتصادی ، منافع شخصی را ملاک قرار می‌دهند و حتّی رفتاری خودخواهانه دارند ، این فرض قابل تعمیم به رفتار افراد در بخش دولتی هم می‌باشد و آنها نیز با همین انگیزه، از قدرت انحصاری دولت در جهت تعمیم منافع گروه‌های خاص، به منظور کسب امتیاز و یا منافعی ویژه، استفاده می‌کنند و تنها قانون و کوشش و در جهت اجرای کامل آن، همراه با ارزش‌های اخلاقی و معنوی، تمایل به سوء استفاده در هر دو بخش را محدود می‌نماید[7] .
جمع‌بندی :

نظریة انتخاب عمومی به عنوان پلی بین اقتصاد و سیاست ، قواعد علم اقتصاد را برای فهم رفتارهای سیاسی مربوط به اقتصاد به کار گرفته است . با زیاده‌خواه و منفعت‌طلب تلقّی کردن سیاست مداران ، نشان داده شد که دولت‌ها همواره بصیر ، توانا و خیرخواه نیستند که نارسایی‌های بازار را بدرستی تشخیص دهند، و اگر تشخیص دادند براساس منافع عموم تصمیم بگیرند و حتّی همیشه بتوانند تصمیمات گرفته شده را تمام و کمال اجرا نمایند . رای دهندگان به عنوان متقاضیان کالای سیاسی ، به دنبال بیشینه سازی منفعت خویش‌اند . به همین علّت در انتخاب نمایندگان ، خود برای کسب اطلاعات پر هزینه ، تکاپو نمی‌کنند ، چرا که رای خود را چندان مؤثّر نمی‌بینند . سیاست‌مداران قدرت طلب نیز ، بهعنوان عرضه کنندگان کالای سیاسی ، درصدد بیشینه سازی رای خود هستند . پس باید رای دهندگان آنان را خبیر ، خیرخواه و توانا تلقّی نمایند . این کار به یاری رسانه‌ها قابل اجراست . منابع لازم برای این هدف ، پول ، تخصّص و نیروی انسانی است . منابعی که گروه‌های ویژهای از ثروتمندان آنها را تأمین می‌کنند . این گروه‌های ویژه نیز بیشینه ساز منفعت هستند و در قبال این خدمت خویش ، توقّع دارند دولت نیز تصمیماتی در جهت تأمین منافع آنان اتّخاذ کند .

در انتها آنچه باید مورد دقّت قرار گیرد ، این است که در صورتی که تحلیل اقتصادی سیاست کاملاً صادق باشد ، و تنها نفع شخص حرف اوّل را برای همة افراد و از جمله دولت‌مردان بزند ، شکست دولت نیز همانند شکست بازار ، دور از انتظار نیست . بنابراین ، باید به دنبال تعریف و چارچوب‌بندی مفهوم دولتی باشیم که این موانع بر طرف شود .


بخش دوم: نگرشی بر حکومت و دولت اسلامی

با عنایت به گستردگی و جامعیت دین اسلام، بررسی بهترین شیوه‌های حکومت و شناخت اصولی که بشریت را به ساحل نیکبختی می‌رساند، و پایان هرگونه ظلم و ستم را ندا می‌دهد، از مباحثی است که اندیشمندان را به تحقیق و کاوش واداشته است. صاحب نظرانی که در این مسأله تأمّل کردهاند ، به جز آنان‌که به ایین اسلام پایبند بوده و به این مکتب رهایی بخش گرویده‌اند، همه از دو عنصر اساسی که بزرگترین نقش را در پی‌ریزی حکومت ایفا می‌نمایند، غفلت ورزیده‌اند.

بحث خود را در باب مبانی حکومت و دولت اسلامی، با ذکر این دو عنصرآغاز می‌کنیم.


الف) مبانی حکومت اسلامی.

آن دو نکتة اساسی عبارتند از: 1ـ سعادت در سرای ابدی؛ 2ـ کسب خشنودی پروردگار.

حقیقت این است که، هر چه زمان پیش رود، بشر به این نکتة دقیق آگاهی می‌یابد، و براستی باور می‌کند که تنها راه سعادت انسان در زندگی دنیا آن است که حکومت را بر اساس قوانین برخاسته از وحی خداوندی است، پایه­ریزی کند؛ خداوندی که بر همة نیازهای بشر آگاه است و راه‌ رستگاری وی را می‌داند.

جهان امروز در دریای خروشان ستم و درد، غوطه‌ور است و هر زمان خطر نیستی و نابودی آن را تهدید می‌کند. شگفتا که پیشتازان اندیشة بشری، پیوسته طرح‌های جدید عرضه می‌کنند و برنامه‌های گوناگون برای حکومت ارایه می‌دهند؛[8] امّا این برنامه‌ها اندکی سود نمی‌بخشد و در شرایطی که رشد فناوری و صنعت، همة وسایل آسودگی و رفاه، بشر را فراهم آورده‌اند، هر روز سختی‌ها فزونی می‌یابد و بشریت در گرداب هلاک، فروتر میرود.

ایین جهانی اسلام، در برابر دو نظام دموکراسی و سویالیستی مارکسیزم، که هر دو برخاسته از اندیشه‌های ناتوان و نارس بشری می‌باشند، قد علم کرده، خود بنیانگذار شیوه‌ای نو، در برابر همة شیوه‌های ‌بشری گردیده است.

برابر اصول اندیشة اسلامی حاکمیت، فقط از جانب خداوند تفویض می‌‌گردد؛ خداوندی که مالک راستین جهان و قانونگذار حقیقی و منحصر به فرد هستی می‌باشد.

از دیدگاه اسلام، رسول خدا (ص) علاوه بر آن‌که آورندة پیام‌های الهی به شمار می‌رود، پیشوای امّت و سرپرست مسلمانان می‌باشد و نسبت به مؤمنان، از خودشان صاحب اختیارتر است.

امّا چگونگی نظام حکومت بعد از رحلت پیامبر (ص) از مسایل مهمّی‌ بوده که درطول تاریخ، نویسندگانی پُرشماری از اهل سنّت و شیعه، دربارة آن مطالبی نگاشته و بحث‌هایی را مطرح ساخته‌اند.

گروهی از دانشمندان و نویسندگان عامّه معتقدند که از جانب خدای یکتا، ”نظام شورا“ به عنوان روش حکومت تعیین شده است. آنان در این زمینه، به ایات قرآن، روایات رسیده از رسول اکرم(ص) و روش صحابة آن حضرت، استناد می‌نمایند. از دیدگاه شیعه، مسألة رهبری به گونه‌ای دیگر مطرح شده است. آنان بر این باورند که رسول اکرم(ص)، برای بعد از رحلت خود، جانشینانی را با نام و خصوصیات، به مردم معرفی کرده است و از ایشان خواسته است که این افراد را پیشوای خود قرار دهند.

البتّه سخن ما، بعد از پذیرش اصل امامت شیعی، به دوران غیبت امام دوازدهم(ع) مربوط می‌شود. ما در صدد یافتن نظریة اسلام در مورد حکومت، در این مقطع زمانی هستیم. آنچه از منابع شیعی و از فتاوای شماری از دانشمندان مکتب اهل‌بیت (ع) بر می‌اید، روشی است که به عنوان ”ولایت فقیه“ شناخته شده که با وجود شرایط خاصی باید این طرح عملی گردد که ذیلاً اشارة مبسوط‌تری نسبت به آن خواهیم داشت.

حقیقت مهمّی که در همة ابعاد حکومتی خود را به خوبی نشان می‌دهد، آن است که حاکمان و دولتمردان، باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که بر اساس آن، فرمان‌هایشان اجرا شود، اهدافشان عملی گردد و روش‌هایی که در برخورد با افراد و گروه‌ها و ادارة جامعه بر می‌گزینند، مشروعیت یابد. همچنان‌که می‌توان از نامة حضرت امیر(ع) به مالک اشتر دریافت، که می‌فرمایند:

«مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش … اگر گناهی از آنان سر می‌زند و یا کاستی‌هایی بر آنان عارض می‌شود، خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن‌گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد.»

به طور طبیعی هر حکومتی، به منظور نیل به آرمان‌های خود، کسانی را که از حکومت اطاعت می‌کنند، از برخی کارها باز می‌دارند و اگر حکومت در کار نبود، هرگز چنین ممانعتی پیش نمی آمد؛ و یا آن را به انجام بعضی امور وا می دارد که قبل از استقرار حکومت، هیچ‌گونه اجباری نسبت به آن امور وجود نداشت. بنابراین لازم است که صاحبان قدرت، حق منع و یا الزام افراد را در همة ابعاد مربوط به حکومت داشته باشند. باید این نکته را در نظر بگیریم که انسان در گزینش راه خود و انجام خواسته‌هایش، از آزادی کامل برخوردار است. این آزادی مبتنی بر خصوصیات تکوینی او است که خواستن و نخواستن، و انجام دادن و ندادن در وی به ودیعت نهاده شده است. از این رو، وجدان انسان، هرگز او را از کاری باز نمی‌دارد و آزادی وی را محدود نمی‌نماید؛ مگر این‌که یکی از این دو حالت باشد: امر و نهی الهی و آزادی دیگران.

حال در چنین اجتماعی، که اصل مالکیت فردی پذیرفته شده، هرگاه هیأت حاکمه بخواهد این اصل را کنار بگذارد و اقداماتی بر خلاف آن انجام دهد، ضرورتاً باید حقّی را که بر اساس آن چنین قدرتی را کسب کرده، روشن نماید. کوتاه سخن آن‌که، نمی‌توان هیأت حاکمه‌ای را در نظر گرفت که سرپرستی کارهای جامعه‌ای را بر عهده داشته باشد، در عین حال همة افراد این جامعه از همان آزادی‌های فردی در همة برنامه‌های خود برخوردار باشند و در کمال اختیار بتوانند هر راهی را که خواستند، برگزینند. به عبارت دیگر، در هر حکومت، ناچار باید سه محور فرماندهی، پیشگیری و ارایة رهنمود، رعایت گردد.

هر صاحب قدرتی که بخواهد امر حکومت مردم را در دست داشته باشد، نمی‌تواند از دو رکن اساسی دور بماند. این دو رکن که باید هر دو با هم رعایت شوند تا فرمانروایی بر مردم به مرحلة اجرا دراید، عبارتند از:

الف. حکومت باید مشروعیت داشته باشد، تا حقّ سرپرستی و اعمال ولایت کسب کند.

ب. اعمال قدرت و برنامه‌ریزی حکومت با مصالح اجتماعی سازگار باشد.

برخی پنداشته‌اند که حکومت الهی یعنی پایبندی به نظام دینی – که مبنای آن انتساب قدرت به خداوند، قداست فرمان‌‌های حاکمان برگزیدة الهی و فرمانروایی بیچون و چرا و تخلّف ناپذیر آنان می‌باشد- به استبداد و خودکامگی می‌انجامد؛ زیرا مخالفت با این حکومت، به مثابة مخالفت با خداست که مولا و حاکم حقیقی جهان می‌باشد و آنچه را بخواهد و فرمان می‌دهد؛ در نتیجه حکومت منتسب به خدا نیز آنچه را بخواهد فرمان می‌دهد و زشت‌ترین و پیچیده‌ترین نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری است!

این پندار از ریشه باطل است و بر هیچ استدلالی استوار نیست. فرض ما این است که پیشوای حکومت الهی، انسانی است معصوم و دور از خطا و لغزش و انحراف؛ همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام و امامان شیعه چنین بودند. بنابراین نسبت خودکامگی و استبداد به آن، نسبتی است باطل و بی اساس. ما در نظام دینی معتقدیم که حاکم اصلی، پروردگار جهان با همة علم و حکمت و عطوفت و ولایت مطلقه است و برای رهبران دینی نقش مستقلی نمی‌شناسیم تا چنین پنداری جای داشته باشد؛ البتّه در شرایطی که امام معصوم (ع) حضور نداشته باشد، یعنی حکومت به دست نایب عام امام اداره شود، و یا بنابر نظر برخی از دانشمندان اهل سنّت، شخصی برگزیده توسط شورا، در میان مردم نباشد، در این صورت ممکن است ادعای مزبور صحیح جلوه کند. امّا باز هم با در نظر گرفتن دو نکتة دقیق و ظریف، می‌توان اشکال مطرح شده را برطرف کرد:

نکتة اوّل؛ تربیت اسلامی در رابطه با رهبران.

اسلام نسبت به تهذیب نفس همة مسلمانان، توجّه و دقت فراوان دارد؛ ولی برای تربیت پیشوایان امّت اسلامی، برنامه‌های ویژه‌ای ارایه کرده است که در اعماق آن، انگیزه‌های اصلی اخلاقی، نهفته شده و از ارزش مطلق برخوردار است. در پرتو چنین تربیتی انسان می‌آموزد که باید همواره پیروه حق باشد، در راه اجرای فرمان خدا از جان و مال درگذرد و تلاش پی‌گیر در جهت اجرای احکام دین و نشر عدالت حقیقی اسلام بنماید.

نکتة دوم؛ ناهماهنگی و عدم تجانس حکومت اسلامی با استبداد.

آشنایی با ساخت حکومت اسلامی و پایگاهی که هیأت حاکم، مشروعیت خود را از آن بهدست می‌آورد، نشان می دهد که حکومت اسلامی، به یکی از دو روشی که ذیلاً بیان می‌کنیم، اداره می شود. البتّه این مسأله را بنابر این فرض مطرح می‌‌کنیم که در نصوص اسلامی، هیچگونه بیانی در مورد ولایت پیامبر اکرم (ص) نزد همة فرق مسلمانان و ولایت امامان معصوم (ع) نزد شیعه، وجود نداشته باشد.
الف ـ شورا

برخی از دانشمندان اهل سنّت معتقدند که پس از رحلت رسول اکرم (ص)، امر حکومت بر اساس شورا جریان یافته است، ولی شیعه مدعی است که حاکمیت جامعة اسلامی، با توجّه به نصوص وارده از زبان پیامبر اکرم (ص) به فرمان خداوند سبحان، به امامان دوازده‌گانة شیعه(ع) انتقال یافته است؛ لذا اگر اینان (شیعیان) نظام شورایی را مطرح کنند، انحصاراً آن را مربوط به دولت غیبت حضرت حجّت (عج) می‌دانند.

ب ـ نیابت فقیه از امام معصوم

در این نظام، حاکم حقیقی همان امام معصوم است و او خود، فقیه را به عنوان نائب خویش برگزیده است. این روش حکومت که با دیدگاه شیعه کاملاً هماهنگ می باشد، سه اختلاف اساسی با نظام استبدادی دارد:

1 ـ قانونگذار حقیقی برای دولت که بنیانگذار آن فقیه است، خدای واحد می باشد، نه فقیه.

2 ـ ولایت، منحصر در فقیه معینی نیست؛ بلکه هر فقیه جامع الشرایط دارای این ولایت می‌باشد. در نتیجه همة فقهای صاحب ولایت، فقیه یا هیأت فقهایی را که امر حکومت در دستشان است،‌ تحت مراقبت دارند و از خطاهای هیأت حاکمه می کاهند.

3 ـ حاکمیت و ولایت در این نظام، بر قهر و غلبه مبتنی نیست، بلکه با شروط معینی محقق می گردد که عمدة آنها عبارتند از فقاهت، عدالت، شایستگی واین شرایط موجب می شوند که فقیه صاحب قدرت در خط صحیح حرکت کند وامّت نیز پیوسته مراقبت خود را از کارهای وی ادامه می دهد. این مراقبت خود، عامل افزایش شایستگی می شود، گرچه در آغاز امر نیز از شروط لازم برخوردار بوده است.

بهعلاوه دایرة ولایت در این حکومت، به مصالح امّت محدود می باشد. این محدودیت نیز یکی از عوامل حرکت فقیه در خط صحیح می باشد و امّت را وا می‌دارد که دائماً مراقب اعمال او در این محدوده باشد. هرگاه مصلحت اقتضا کند که در مورد کاری رای گیری به عمل آمده نظر اکثریت انتخاب شود، بر فقیه ولی امر، واجب است که این کار را انجام دهد.


ب) ویژگیهای حکومت اسلامی

حال به بیان برخی از ویژگیهای حکومت اسلامی می پردازیم و برای جلوگیری از اطالة کلام و تطویل نوشتار، مطالب را بهصورت کاملاً‌ موجز بیان می داریم:
1 ـ‌حکومت اسلامی، حکومت واحد جهانی است.

در حالی که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم عدّهای بهفکر احیای ناسیونالیسم بودند، ناگهان مسالة انترناسیونالیسم، تشکیل حکومت واحد جهانی، در نظر اندیشمندان غرب قوّت گرفت. جنگهای جهانی اوّل و دوم، به این اندیشه قوّت بخشید و آنان با بینایی خاصّی دریافتند که وجود مرزهای مصنوعی میان ملّتها، عامل جنگ و خونریزیها است و برای رهایی از این بدبختی چارهای جز این نیست که این مرزهای مصنوعی برچیده شود و همة‌ انسانها در کنار هم، زیر یک پرچم، حکومت واحدی داشته باشند؛ در پی این اندیشه، تشکیل پارلمان جهانی، ارتش جهانی، شورای عالی اجرایی، دیوان دادگستری بین المللی ونظایر آن مطرح شد. ناگفته پیداست تا پایه گذاران این مؤسسات جهانی خود را از خدعه و حیله و خودخواهی و خویشتن مداری پاک نسازند، و از صمیم دل، به حقوق انسانها مؤمن نباشند، مستضعفان جهان از آن طرحها، طرفی نخواهند بست.

فردی می تواند طرّاح حکومت واحد جهانی باشد که عشق و محبت به انسانها را در اعماق روح خود احساس کند و مثل حضرت امیر(ع) دوستی به آنجا برسد که به استاندار خود بنویسد: «مبادا نسبت به مردم بسان درنده‌ایی باشی که خوردن آنان را غنیمت بشماری، آنان به دو دسته تقسیم می‌شوند: یا برادر دینی تو هستند یا بسان تو انسان می باشند.»

اسلام بهعنوان دینی جامع، کلیة نیازهای فردی و اجتماعی انسان، در ابعاد عملی و نظری کاملاً تأمین کرده است و از روز نخست تبلیغ و دعوت خود را جهانی اعلام کرده است و جهانیان را مورد خطاب قرار داده است همانند ایات زیر:

ـ قل یا ایها النّاس انّی رسول الله الیکم جمیعاً [9]

ـ هوالّذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلّه و لوکره المشرکون[10]



پیامبر گرامی (ص) در سال ششم هجری دعوت جهانی خود را گسترش داد و با ارسال نامه هایی به سران جهان و دعوت آنان به پیروی در ایین اسلام، جهان را به سوی اسلام و حکومت توحید، فراخواند.
2ـ مساوات در برابر قانون

در حکومت اسلامی همه افرادیی که زیر پرچم اسلام زندگی می کنند، در برابر قانون اعم از جزایی و حقوقی، یکسان بوده و مقرّرات دربارة همه یکسان بدون تبعیض اجرا می گردد و در این باره فرقی میان غنی و فقیر، فرادست و فرودست، شهری و روستایی نیست.
3ـ عدالت در حکومت اسلامی

یکی از امتیازات بزرگ اسلام، این است که بر موضوع عدالت شدیداً‌ تکیه کرده و به آن بیش از هرچیز دیگر اهمیت دادهاست، تا آنجا که عدل، محکم ترین پایه اسلام و سرفصل عناوین آن به شمار می رود.

توسعه و گسترش عدالت در نظر اسلام امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و اعراض از آن، ریشه در پیروی از هواهای نفسانی دارد. خداوند می فرماید: «فلا تتّبعوا الهوی ان تعدلوا»[11] و همچنین هشدار می دهد که مبادا عداوت و دشمنی، مانع از تطبیق قانون و اجرای عدالت باشد
4ـ‌ موازنه میان مادیات و معنویات

اسلام پیروان خود را در خصوص امور معنوی محصور نساخته بلکه در عین دعوت به معنویات و تکمیل جهات روحانی، به لذایذ طبیعی آنها نیز کمال توجّه را داشته است و به همین دلیل توانسته از امّت اسلامی امّتی وسط و میانه رو بهوجود آورد که به نحو تفکیک ناپذیری دارای جنبة روحانی معنوی و جنبة مادی و دنیوی باشند. یعنی هم مشتمل بر راهنمایی های روحانی و معنوی است و هم قانون زندگی را بیان نموده است؛ زیرا انسان مجموعهای از جسم و جان است و هر کس که به هر یک از شؤون فطری و نیازمندی های مادی و معنوی خود بی اعتنا باشد، به همان نسبت به سعادت کامل خود، لطمه وارد می سازد.
5ـ تضمین آزادی های معقول

در میان تعاریف مختلف و بعضاً ضد و نقیضی که از آزادی ارایه شده، میتوان این تعریف را برگزید که آزادی، یعنی آن­که محیط زندگی مانع نمو، تکامل و تجلّی شخصیت افراد نباشد و فرد بتواند، بدون برخورد با مانعی، استعداد خود را شکوفا سازد. به بیان کوتاه«آزادی»، نبودن موانع در راه نمو، تکامل و تجلّی شخصیت آدمی است.
6ـ حل مشکلات از طریق مشاوره

از امتیازات حکومت اسلامی در امر کشور داری،‌احترام به افکار عمومی و دوری از هر نوع استبداد و دیکتاتوری است. در عصری که تمام مردم جهان در مقابل حکومت های استبدادی و دیکتاتوری سر تسلیم فرود آورده بودند، اسلام برای نخستین بار مسألة شورا را مطرح کرد و قرآن در بیان ویژگیهای مؤمنان فرمود:« و الّذین استجابوا لربّهم و أقاموا الصّلاة و امرهم شورا بینهم» (آنانکه دعوت خدا را می پذیرند و نماز بر پا می دارند و کارهای مربوط به خویش را بر اساس مشورت و تبادل نظر انجام می دهند).[12]

از این ایه و روایات متعدد، بروشنی دریافت می شود که جامعة اسلامی ، مشکلات خود را از راه شور و تبادل افکار حل می‌نماید.




بخش سوم: بررسی نظریة اقتصادی سیاست در دولت از دیدگاه اسلام

با توجّه به مطالب بیان شده در بخش های پیشین، در فصل حاضر در پی آن هستیم، تا مقایسه‌ای تحلیلی میان نظریة اقتصادی سیاست و دولت در نظریة اسلامی ارایه نماییم. برای این منظور نخست به مقایسه میان دموکراسی و دولت اسلامی می‌پردازیم.

همانگونه که می‌دانیم نظریة اقتصادی سیاست، برخاسته از مکتب انتخاب جمعی است و بیان می‌شود که، خاستگاه نظریة انتخاب جمعی، لیبرالیسم می‌باشد. دموکراسی نیز یکی از ابزارهای انکارناپذیر لیبرالیسم است. از این رو ، مقایسه‌ای میان حکومت (دولت) اسلامی و دموکراسی سودمند به نظر می‌رسد.[13]

گروهی معتقدند که اساساً ناسازگاری ذاتی و غیر قابل حل، میان اصول و مبانی حاکم بر دموکراسی و اصول حاکم بر دولت اسلامی وجود دارد. برخی دیگر از منکران سازگاری حکومت دینی و دموکراسی، منشأ آن را در نظریة ولایت فقیه جست و جو می‌کنند. به گمان آنان، اسلام، مخالفت ذاتی با دموکراسی ندارد، امّا نظام ولایی و متّکی بر ولایت فقیه را نمی‌توان با جمهوریت و دموکراسی آشتی داد. بر این اساس، در یک طبقه‌بندی کلّی، می‌توان سه ایدة اساسی در این زمینه را ملاحظه نمود:

الف ـ دیدگاهی که به امکان ترکیب حکومت دینی با دموکراسی معتقد است و تعهد به اسلام و تعالیم اسلامی آن را، مانعی بر سر راه مردم سالاری و مباشرت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اداری جامعه نمی‌بیند. نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بر اساس این دیدگاه سیاسی شکل گرفته است.

ب ـ دیدگاهی که تقابل ذاتی میان اسلام و دموکراسی می‌بیند و بر آن است که اسلام از پایه و اساس، با مردم سالاری ناسازگار است. از این رو، نه تنها حکومت ولایی و نظریة‌ سیاسی ولایت فقیه، بلکه هر مدل دیگری از حکومت دینی که مرجعیت اسلام را بپذیرد، و به تعالیم و آموزه‌های آن متعهد باشد، نمی‌تواند یک حکومت مردم سالار و دموکراتیک باشد.

ج ـ نظریه‌ای که از اساس، منکر امکان سازگاری دین و دموکراسی نیست، بلکه مشکل را در خصوص نظام مبتنی بر ولایت فقیه می‌بیند. بر اساس این نگرش، جمع میان اعتقاد به ولایت فقیه و التزام به دموکراسی ممکن نیست و ایدة جمهوریت، هرگز با حکومت ولایی قابل جمع نیست و در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، نمی‌توان جمهوریت و مردم سالاری داشت[14].

بررسی اجمالی دربارة این سه دیدگاه از حوصلة نوشتار حاضر بیرون است؛ امّا به اجمال می‌توان بیان داشت که نه تنها سازگاری میان اسلام و دموکراسی امکان‌پذیر است، بلکه نظام ولایی متّکی بر ولایت فقیه نیز با دموکراسی سازگاری دارد و کسانی که به تقابل ذاتی اسلام و دموکراسی فتوا می‌دهند، در واقع تفسیر خاصی از دموکراسی دارند و از دموکراسی تکثّرگرا دفاع می‌کنند و یا اگر، ولایت فقیه را ولایت بر محجوران و قاصران تفسیر کنند، آنگاه در جمع آن با جمهوریت دچار مشکال خواهند شد.

بنا بر این تحلیل، میان خاستگاه نظریة اقتصادی سیاست (دموکراسی) و مبانی دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، تا حدودی سازگاری وجود دارد؛ امّا مشکل از جایی آغاز می‌شود که مبانی نظریة اقتصادی سیاست مورد تأمّل و دقّت قرار می‌گیرد. اساس این نظریه، آن است که، دولتمردان و کارگزاران سیاسی، به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی‌شان می‌باشند و به منافع اجتماعی و در نتیجه رفاه اجتماعی، توجّهی ندارند. بر اساس این نظریه، یک کارگزار سیاسی، همانند یک کارگزار اقتصادی، منافع شخصی خود را بر همه مقدّم می‌داند.

پُر واضح است که چنین تحلیلی از رفتار کارگزاران و دولتمردان، با تعالیم اسلام در مورد کارگزاران سیاسی، در تعارض جدی قرار دارد. این بیان، بروشنی در نامة حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر (والی مصر) مشاهده می‌شود. اساساً در نظریة دولت اسلامی، فردی که منافع و مطامع خود را بر مصالح اجتماعی مقدّم شمرد، صلاحیت ادارة امور را نخواهد داشت.

از اینرو، فرض ما بر این است که پیشوای حکومت اسلامی، انسانی است معصوم و دور از خطا و لغزش و انحراف؛ همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام و امامان شیعه چنین بودند. این مطلب بعینه در زمانی که شخص حاکم، مستقیماً از سوی امام معصوم برگزیده شده باشد (نائب خاص)، جریان دارد، و همانطور که در فصل گذشته به تفصیل بیان شد، با توجّه به تعالیم اسلام در خصوص حاکمان اجتماع، هنگامی که نائب عام امام، ادارة امور را در دست دارد، نیز مطلب فوق، صادق است.

بنابراین فردی که معصوم باشد، و یا از جانب معصوم برگزیده شده باشد، نمی‌تواند مطامع و منافع شخصی خود را بر منافع اجتماع مقدم دارد. و همان گونه که بیان شده، اگر حاکم (کارگزار) اسلامی، چنین کند چنان برخوردی با او صورت می‌گیرد که از انجام چنین امری پشیمان شود.[15] بنابراین با توجّه به تعالیم ویژه‌ای که در مورد کارگزار دولت اسلامی وجود دارد، می‌توان بروشنی دریافت که، احتمال پیشی گرفتن منافع شخصی بر منافع اجتماعی در مورد وی، ضعیف باشد.

البتّه، چنین حالتی (که حاکم، مصالح اجتماعی را بر هر چیز مقدّم می‌داند) زمانی می‌تواند رخ دهد که دستگاه حسبه و نظارتِ بر امور حاکمان، با قدرت کامل وجود داشته باشد. در چنین جامعه‌ای است که نقش رهبری در آن به وضوح دیده می‌شود.

نظریة اقتصادی سیاست، با فرض گرفتن این مطلب که کارگزاران سیاسی همانند کارگزاران اقتصادی عمل می‌کنند، به این نتیجه می‌رسد که برای حداکثر شدن منافع اجتماعی، نباید تناقضی میان منافع شخصی کارگزار و مصالح اجتماعی وجود داشته باشد؛ زیرا در جایی که مصالح اجتماعی با منافع وی، در تضاد باشد، اولویت با منافع خصوصی وی است.

به نظر می‌رسد، نتیجه‌ای که طرفداران نظریة اقتصادی سیاست، از رفتار کارگزاران سیاسی می‌گیرند (با توجّه به فرض مطرح شده)، نتیجه‌ای معقول و درست است؛ زیرا پر واضح است که هنگام تعارض میان مصالح فردی و جمعی، کارگزار دولتی، مصالح شخصی خود را برگزیند و این مسأله در مورد دولت اسلامی، هنگامی که کارگزاران آن بر اساس تعالیم اسلام رفتار ننمایند نیز، صادق است ؛ امّا همان گونه که بیان شد، آنچه که مورد اختلاف میان نظریة اقتصادی سیاست و نظریة دولت اسلامی می‌باشد، فرض آن است.

بنابراین تا این‌جا مطرح شد که میان این دو نظریة هیچ‌گونه سازگاری وجود ندارد؛ امّا عدّه‌ای معتقدند که اگر به موضوع از جوانب دیگر نگریسته شود، شاید بتوان سازگاری میان آن دو برقرار کرد.

اینکه مصالح شخصی کارگزار دولتی مسلمان و به طور خاص، حاکم جامعة اسلامی، چگونه باشد، می‌تواند در سازگاری و یا ناسازگاری این دو نظریه مؤثّراست؛ با این توضیح که اگر منافع شخصی یک حاکم مسلمان با توجّه به تعالیم ویژه در مورد ایشان، به دقّت مورد توجّه قرار گیرد، میان آنها و منافع اجتماعی، اساساً تعارضی وجود نخواهد داشت و منافع شخصی وی، در راستای منافع جمعی خواهد بود؛ لذا اگر کارگزار دولتی بر اساس حداکثر کردن منافع شخصی خود نیز عمل کند، در نهایت، منافع جامعه حداکثر خواهد شد. و این همان، نظریة اقتصادی سیاست می‌باشد؛ امّا همانگونه که پیداست، بحث اخیر، نیاز به توضیحات تکمیلی و اصلاحی دارد که در حوصله‌ و بضاعت این نوشتار نمی‌گنجد.

در پایان می‌توان بیان داشت که، در اسلام به هیچ وجه تقدّم مصالح فردی بر مصالح جمعی، از سوی حاکم و کارگزار اسلامی، پذیرفته شده نیست؛ لذا در صورت مشاهدة چنین وضعیتی، باید با آن مقابله کرد و زمانی‌که نصیحت و تنبیه ونظایر آن کارساز نباشد ، فرد حاکم را از منصبش عزل کرد، امّا در نظریة اقتصادی سیاست، تقدّم منافع شخصی بر مصالح جمعی از سوی کارگزار سیاسی، فرض گرفته شده است که در تعارض جدّی با نظریة دولت اسلامی می‌باشد.
پی نوشت ها:


1 - تیاسن، توسعه و آزادی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ص 141.

[2] - احمد توکلی ، بازار – دولت، کامیابی ها و ناکامی ها، ( تهران : انتشارات سمت، 1380ش )، ص308.

[3] - یدالله دادگر ، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، ( تهران: بشیر علم و ادب، 1378ش)، ص 74.

[4] - مقصود از کالای سیاسی ، کلیة کالاها یا خدمات عمومی است که با فرایندی سیاسی ، عرضه می‌شود .

[5] - جهت اطلاع بیشتر ، ر.ک: احمد توکلی ،پیشین، صص302 – 304.

[6] - یدالله دادگر، پیشین، ص75.

[7] - برای کسب اطلاع بیشتر ر.ک: یدالله دادگر ، اقتصاد بخش عمومی، ( قم: دانشگاه مفید، 1380ش)، صص 205-232.

[8] ارایه نظریة اقتصادی سیاست نیز از همین دسته است.

[9] - سورة اعراف:158.

[10] - سوره توبه : 33.

[11] - سوره نساء : 135.

[12] - سوره شوری: 38.

[13]بحث دربارة مقایسة نظام دموکراسی و دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نیازمند فرصت بیشتری است که در مجال این نوشتار نمی‌گنجد؛ آنچه که در ادامه می‌اید، تنها بخشی از ادبیات موجود در این زمینه می‌باشد.

[14] - برای کسب اطلاع بیشتر ر.ک: احمد واعظی، حکومت اسلامی، ( قم: مرکز تألیف متون درسی حوزه، 1381ش)، صص 238-250.

[15] همان گونه که در فصل گذشته بیان شد، این تنبیه، تا جایی پیش می‌رود که حاکم، خطاکار را مستحق تازیانه می‌بیند

منبع:http://j-eghtesadi.blogfa.com

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: